ثوباً ، ويدلّ عليه ما في نثر الدُرر للآبي : أنّ المتوكّل نذر التصدّق بمال كثير إن عوفي ، فاستفتى الجواد ( عليه السلام ) ، فقال : إن كنت نويت الدنانير فتصدّق بثمانين ديناراً ، وإن كنت نويت الدراهم فتصدّق بثمانين درهماً ( 1 ) قال الآبي : وهذه القصّة إن كانت وقعت للمتوكّل فالجواب لعليّ بن محمّد الهادي ( عليه السلام ) ، فإنّ الجواد ( عليه السلام ) لم يلحق أيّام المتوكّل ، ويجوز أن يكون له مع غيره من الخلفاء انتهى . وأنكر من الأصحاب عليّ بن عيسى الإربلي في كشف الغمّة أن يكون ذلك جواباً لأحد من الأئمة ( عليهم السلام ) قال : لأنّ كلّ شيء له كثرة بحسبه ، فمواطن القتال إذا كانت ثمانين بل خمسين بل عشرين كانت كثيرة ، فكثير من الملوك العظماء لا يتّفق لهم ذلك عشر مرّات ، ألا ترى أنّا لو قلنا : إنّ الملك له عشرون ألف فرس كانت تستكثر ، ولو قيل : إنّ له خمسمائة ألف دينار لم يستعظم له ذلك ، وعلى هذا وأمثاله فقس ( 2 ) ( ولو قال ) بمال ( خطير أو جليل أو جزيل أو عظيم فله الصدقة بأقلّ ما يتموّل ) لانتفاء التقدير مع كونه جليلا في الشرع ولذا يكفر مستحلّيه ويقطع سارق النصاب منه ، وربما أُحيي به نفس محترمة أو اُقيم به فريضة أو سنّة مؤكّدة . ( ولو عيّن موضع الصدقة لزم ) اشتملت الصدقة فيه على مزيّة أو لا ، قلنا بلزوم المباح أو صفة العبادة وإن لم يترجّح أو لا ، فإنّه في قوّة تعيين أهل المكان للتصدّق عليهم فلا يجوز العدول ( وصرف ) المال ( في أهله ومن حضره ) من غير أهله ، لعموم التصدّق فيه له من غير دليل على التخصيص بالأوّلين وهل يشترط الفقر ؟ وجهان ( فإن صرفها في غيره ) ولو على أهله ( أعاد الصدقة بمثلها فيه ) عيّنها في مال أو لا ، أمّا على الثاني فظاهر ، وأمّا على الأوّل فلتعلّق حقّ أهل المكان به فيضمنه بالإتلاف ( ثمّ إن كان المال معيّناً كفّر وإلاّ فلا ، ولا

--> ( 1 ) لا يوجد لدينا الكتاب المنقول منه ، وهو محاضرات للوزير الأديب العالم الفقيه زين الكفاة أبي سعيد منصور بن الحسن بن الحسين الآبي ، تلميذ شيخ الطائفة الطوسي ، الذريعة : ج 24 ص 51 . ( 2 ) كشف الغمّة : ج 2 ص 368 .